ما با ولایت زنده ایم

يكي از مهم ترين گام هاي درست شدن چرخه توليد، توزيع و مصرف، اصلاح قيمت هاست كه از واقعي شدن نرخ ارز و قيمت پايه مواد اوليه بر مي آيد. دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفتند با حذف يارانه ها در يك دوره پنج ساله كه فشار بر اقشار متوسط به پايين قابل تحمل شود، به اصلاح قيمت ها دست زنند، بنابراين نام طرح را هدفمند كردن يارانه ها با محوريت توسعه عدالت اقتصادي قرار دادند.
حال سوال اين است كه از كدام توليد بايد حمايت كرد، توليد با مزيت نسبي در داخل يا توليد با مزيت رقابتي در خارج؟
شايد با در نظر گرفتن تحريم اقتصادي، مزيت رقابتي در توليد جهاني كمتر مورد نظر قرار گيرد در حالي كه كشورهاي بسياري نشان داده اند كه از سياست هاي آمريكا در اين تحريم ها پيروي نمي كنند و بحران اقتصادي جهان كه نشأت گرفته از اقتصاد آمريكا و سرايت آن به اروپاست، نمي گذارد سود مبادله با ايران كنار گذاشته شود. بنگاه هاي خصوصي نيز مي توانند در توليد با مزيت نسبي داخلي مشاركت فعال داشته باشند و با محدوديت هاي مختلف براي ورود كالاهاي مشابه كالاي داخلي، توليد داخل را بارورتر كنند.
حمايت از توليد ملي جداي از حمايت مردم در دو بخش سرمايه گذاري و مصرف توليدات داخلي ممكن نيست. براي جلب اين دو حمايت از سوي مردم، افكار عمومي به رضايت از توليد داخل و اطمينان بر امنيت سرمايه گذاري نياز دارد. اگر رضايت از توليد داخل با ارتقاي استانداردها انجام شود، اطمينان بر امنيت نيز با اطلاع رساني دقيق و شفاف انجام مي گيرد.
در اين جهت مي توان به اين سياست ها براي حمايت از توليد با توجه به اصلاح قيمت ها اشاره كرد:
1- توجه به مزيت رقابت جهاني در توليد مواد اوليه صنعتي، نفت و گاز، صنعت پتروشيمي، فرش و صنايع دستي، محصولات كشاورزي و باغي، محصولات دامي و شيلات و توسعه مشاركت اين توليدات در بازارهاي جهاني
2- حمايت از توليدات ناخالص ملي در صورت واقعي شدن قيمت ارز و واقعي شدن قيمت تمام شده كالا كه منتج به ورود بخش خصوصي به توليد با مزيت نسبي مي شود
3- توجه ويژه به بازار بورس و سرمايه به عنوان محور اصلي راه اندازي حوزه توليد در بخش خصوصي و جلوگيري از حباب هاي ايجاد شده از سوي برخي شركت ها و نهادهاي دولتي در فرايند خصوصي سازي
4- اوراق مشاركت بخش توليد و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بين مردم اين مناطق توزيع شده به طوري كه بعد از سه الي پنج سال، مردم وجود اشتغال و كارهاي توليدي را در مناطق خود احساس كنند.
5- مجلس، قوه قضائيه و دولت، كارگروه هاي ويژه اي را براي اصلاح قوانين و نظارت مناسب بر حوزه توليد و خدمات اتخاذ كرده اند تا همه ابعاد توليد در اين سال پيگيري شود.
6- اطلاع رساني ماهيانه به افكار عمومي از سوي قواي سه گانه در جهت عملي شدن شعار حمايت از توليد و سرمايه ملي در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانين در بخش توليد

منبع هفته نامه صبح صادق