توليد ملي دستور كار اول مسئولان
توليد ملي
دستور كار اول مسئولان
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي امسال، سال 91 را سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري و تصريح كردند: «اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراين همه مسئولان كشور، همه دست اندركاران عرصه اقتصادي و همه مردم عزيزمان را دعوت مي كنم به اين كه امسال را سال رونق توليد داخلي قرار بدهند. ما بايد بتوانيم از كار كارگر ايراني حمايت كنيم؛ از سرمايه سرمايه دار ايراني حمايت كنيم و اين فقط با تقويت توليد ملي امكان پذير خواهد شد. سهم دولت در اين كار، پشتيباني از توليدات داخلي صنعتي و كشاورزي است. سهم سرمايه داران و كارگران، تقويت چرخه توليد و اتقان در كار توليد است و سهم مردم - كه به نظر من از همه اينها مهم تر است - مصرف توليدات داخلي است.»
در كنار مسئوليت هاي مهمي كه مقام معظم رهبري در اين پيام براي دولت، كارگر، سرمايه دار و مردم در نظر گرفته اند، در سخنراني نوروزي در جوار حرم رضوي نيز نكته مهمي را به مسئولان، به ويژه دولت و مجلس گوشزد كردند كه «هم دولت حريم مجلس را حفظ كند، هم مجلس حريم دولت و رئيس جمهور را حفظ كند؛ با هم باشند، در كنار هم باشند. اين معنايش اين نيست كه همه يك جور فكر كنند؛ معنايش اين است كه اگر دو جور فكر مي كنند، دست به گريبان نشوند. هر گونه مخالفت ما با يكديگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با يكديگر، دشمنان را اميدوار مي كند، خوشحال مي كند.»
اين در حالي است كه برخي اتفاقات در اولين ماه از سال توليد ملي، خلاف مطالبات رهبري و مردم را نشان مي دهد و گويي مسئولان از همان ابتداي سال قصد دارند توليد ملي را هم به سرنوشت جهاد اقتصادي گره بزنند.
با وجود اينكه مقام معظم رهبري در ابتداي سال به مسئولان به ويژه دولت و مجلس گوشزد كردند كه «دست به گريبان نشوند»، ولي طي 15 روز دوم فروردين ماه امسال شاهد جنجال ها و نزاع هاي متكثر دولت و مجلس بر سر مسائل مختلف بوديم، به گونه اي كه بحث توليد ملي به طور كل كنار گذاشته شد و كار به جايي رسيد كه دولت بازار را نيز كاملاً رها كرد و گراني هاي با مجوز و بدون مجوز مردم را نگران تر كرد.
ماجراي انتصاب «سعيد مرتضوي» به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي با وجود مسائلي كه براي وي مطرح بوده است، كار را به طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشاند و دولت و مجلس وارد يك نزاع كم سابقه در اين باره شدند كه احتمالاً ادامه دار باشد. عدم تصويب كليات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق هم موضوع ديگري بود كه دولت و مجلس را درگير خود كرده بود. ماجراي برداشت دولت و بانك مركزي از حساب بانك ها نيز مجال ديگري بود تا مجلس و دولت يكديگر را به تخلف متهم كنند و هر روز به تخاصم در اين باره بپردازند. فاز دوم هدفمندي يارانه ها هم كه قصه اي مفصل دارد و اصرارهاي بي دليل دولت به همراه نامه نگاري هاي بي مورد مجلس در اين موضوع همه اذهان را متوجه خود كرده است. ماجراي طرح سوال از رئيس جمهور هم كه اواخر سال گذشته كليد خورده بود، هنوز ادامه دارد و هر دو قوه در پي ادامه ماجراجويي هستند.
در اين اوضاع دست به گريباني سوال مردم ولايت مدار از مسئولان كشور اين است كه جايگاه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در اين نزاع ها و جنجال ها كجاست؟
من علی هستم فرزند انقلابم ودر رشته حقوق تحصیل می کنم