ما با ولایت زنده ایم

حاشيه سازي چرا؟

مصاحبه يك نفر كه خود را مشاور رئيس جمهور و گاه نماينده دولت نيز مي نامد، با روزنامه «اعتماد» كه خود آن را چند سال قبل غيرقابل اعتماد ناميده بود، موجب پديدآوردن سوالات و شبهاتي پيرامون نحوه دستگيري هاي مربوط به جريان انحرافي شد. وي در اين مصاحبه به بهانه هاي سياسي به ناظر و مسئول پرونده فساد بزرگ بانكي حمله برد و او را كه در آستانه ارائه يك گزارش از اين پرونده بود، تهديد كرد و به سكوت فراخواند.
به دنبال اين و پس از توقيف موقت روزنامه اعتماد به اتهام تشويش افكار عمومي و احتمال برخورد با فردي كه در مصاحبه افترائاتي متوجه قوه قضائيه و ضابطان آن كرده بود، همان فرد اقدام به برگزاري مصاحبه رسانه اي در محل كار خويش كرده بود كه اين بار مأموران دادستاني تهران با حكم قضايي به دنبال دستگيري و بازداشت وي برآمدند تا به اين روند تهمت و فشار عليه پرونده فساد مالي پايان دهند. اما گويا وي از قبل براي چنين برخوردي آمادگي در بين برخي حاميان باندي كه در محل كار دارد ايجاد كرده بود و لذا به درگيري با مأموران و استنكاف از همراهي با آنان براي اجراي حكم قانوني پرداخت و ضمن تهيه خوراك براي رسانه هاي بيگانه به رجزخواني عليه دستگاه قضايي و مأموران پرداخت و مدعي بود كه «آقاي رئيس جمهور نيز تلاش مي كردند كه اين مسئله به خوبي حل شود.» وي با متهم كردن مأموران به برخورد نامناسب و سوءاستفاده از برخي اشتباهات احتمالي آنان در مواجهه با مقاومت سازمان دهي شده حاميان او، مدعي شد؛ «آنها ملاحظه شرايط را نكردند، من نماينده دولت و مشاور رئيس جمهور هستم و دولت يعني نماينده مردم، آنها بايد پاسخگوي اين كار خود باشند.؟!»
جالب اينكه به دنبال اين مقاومت و ادعاي او يعني تلاش رئيس جمهور به نفع اين متهم، مأموران با دست خالي برگشته و از دستگيري وي بازماندند.
اين واقعه تلخ در كنار عدم اجراي حكم انفصال از خدمت يك مسئول دولتي ديگر نزديك به رئيس جمهور كه باز حكمش داراي ابهام خوانده شده، مي تواند بازتاب بسيار سنگيني در فضاي افكار عمومي داشته باشد كه حداقل آن تشديد اين گمانه ها در اذهان مطلعان از اين خبرها خواهد بود:
1- اين اقدامات در آستانه جمع بندي و نهايي شدن پرونده فساد مالي بزرگ كه احتمالاً اسامي برخي دانه درشت ها و افراد ذي نفوذ در فهرست متهمان آن قرار دارد، نوعي واكنش ناشي از اضطراب و نگراني و شايد هم فرار به جلو براي فشار برقوه قضائيه و دادن اين پيام است كه روشنگري و اقدام عليه اين دانه درشت ها مي تواند هزينه سنگيني براي دستگاه قضايي داشته باشد.
2- همان گونه كه پيش از اين رئيس جمهور براي مصونيت بخشي به دوستان خويش در پوشش حمايت از كابينه خط قرمز گذاشته بود، اين بار اين خط قرمز را به حلقه مشاوران و حاميان رسانه اي خويش توسعه داده و به آنان براي هرگونه فضاسازي و ايجاد فشار عليه اقدامات قانوني و قضايي عليه حاميان خويش، تضمين داده است.
3- جريان انحرافي كه اينك با چالش هاي جدي مواجه شده و احتمال مي دهد نتايج رسيدگي به برخي پرونده هاي فسادگر گريبانگير آن شود، تلاش مي كند با مايه گذاشتن از رئيس جمهور و واداشتن وي به همراهي و حمايت، كشور را وارد چالش هاي جدي ساخته و با حاشيه آفريني و بحران سازي هاي مصنوعي، نظام را وادار به عقب نشيني و انصراف از برخوردهاي قانوني كند.
به نظر مي رسد ادامه اين روند مي تواند هزينه هاي سنگيني متوجه دولت و حتي نظام كرده و ترديد افكار عمومي نسبت به صداقت نظام در برخورد با مفسدان بزرگ و اجراي عادلانه قانون عليه خطاكاران را برانگيزد.
چرا كه رسيدگي به اينگونه مسائل محتاج فضايي آرام و معقول و همكاري همه نيروهاي مدافع نظام براي دفاع از بيت المال و حقوق مردم و مجازات عادلانه و بازدارنده خاطيان و مجرمان در هر سطح و مقامي به دور از هرگونه تبعيض و خط قرمز است.
به علاوه اين حاشيه سازي ها و ابهاماتي كه متوجه دولت مي كند، نوعي فرسايش توان و سرگرمي براي دولت و يا نگراني در بين وفاداران به نظام و ترديد نسبت به همراهي با آن ايجاد مي كند كه بر توان و كارآمدي دولت نيز سايه مي اندازد. واقعيتي كه پيش از اين از سوي امام خامنه اي مورد توجه قرار گرفته و ايشان خطاب به هيئت دولت به صراحت اعلام داشته بودند: «واقعاً شايسته نيست كه حواشي به وجود بيايد، حالا چه حواشي اي كه خود شما گاهي بي توجه به وجود مي آوريد، چه آنهايي كه ديگران به وجود مي آورند و شما هم مستقيم وارد آنها مي شويد. از اين حواشي بايد پرهيز كرد. نگذاريد در فضاي كشور و در فضاي بين دولت و مردم، درگيري و دلهره هايي به وجود بيايد كه شماها را از كار بازندارد.»
به نظر مي رسد راه هاي اعتراض قانوني به برخي احكام در عين ابهام و وجود اشتباه باز است و ايستادگي در برابر قانون از سوي هر كس و جرياني اقدامي غيرقابل دفاع و منشأ فتنه و التهاب آفريني به حساب مي آيد كه فاقد هرگونه وجاهت منطقي و قانوني است. به خصوص اينكه مرتكبان اين قانون شكني پيش از اين شعار عدالت و برابري داده و به تسامح قضايي با برخي دانه درشت ها منتقد بوده اند كه البته به جاي خود درست بوده است، اما پرسش اين است كه چرا الان خواهان تسامحند و قانون شكني مي كنند؟!