سياسيون «از ياد رفته»!

 

كمتر از چهار ماه به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي نمانده است و فضاي كشور بار ديگر در حال آماده شدن براي برگزاري انتخابي حساس است.
در اين بين، جرياني كه بخشي از هدايت فتنه سال 88 را برعهده داشت، خود را خارج از گود انتخابات ديده و به شدت دچار چالش و سردرگمي است وبراي تجديد حيات مجدد خود در حال تكاپوست و راهكارها و ترفندهاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده است كه يك نمونه از اين اقدامات، صدور بيانيه اي به امضاي 63 نفر از مجرمان حوادث پس از انتخابات است.نوشتار مذكور حاوي نكات قابل ملاحظه اي است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- اين بيانيه با زير سوال بردن انتخابات در جمهوري اسلامي آغاز مي شود. به واقع به كارگيري تعبير «انتخابات نمايشي»، ادعايي تكراري است كه اين جريان بعد از شكست سران فتنه در انتخابات 22 خرداد 88 باب كرده و اين بار براي زير سوال بردن انتخابات مجلس تكرار مي كند. در حالي كه نبايد فراموش كرد اين مدعيان نمايشي بودن انتخابات، خود اغلب روزگاري نه چندان دور در اين نظام عضو مجلس و يا كابينه بوده و توسط همين انتخابات نمايشي؟! شهرت يافته و به قدرت رسيده اند.
2- فرصت طلبي و بهره برداري سياسي از اختلافات ايجاد شده بين مجلس و دولت و اختلاس شكل گرفته در نظام بانكي، نيز بخش ديگري از اين نوشتار را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه ملت، اختلافات مجالس و دولت هاي پيشين را فراموش نكرده و بخشي از آن را طبيعي مي دانند كه نه تنها نشان ضعف نيست، بلكه از نقاط مثبت نظام سياسي قلمداد مي كنند. ضمن آنكه معلوم نيست مدعيان تكثرگرايي چرا از اختلافات طبيعي ايجاد شده نگرانند! و حاضر نيستند اين اختلاف نظر و تكثر را به رسميت بشناسند!
همچنين فساد اقتصادي هر چند از هركس صورت گيرد مذموم است اما سوال اساسي آن است كه چه كساني در دهه 70 و 80 هشدارهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي نسبت به رشد نوكيسه گان فرصت طلب و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي را جدي نگرفتند! و آن را از اولويت كاري دولت سازندگي و دوم خرداد و مجلس ششم خارج ساختند!
3- ابراز نگراني از ورود نهادهاي امنيتي و نظامي به انتخابات نيز ادعايي ملال آور است كه به گزافه اي تكراري در بيانيه هاي چند ساله اخير اين جريان سياسي ورشكسته تبديل شده است، بدون آنكه بتوانند براي اين ادعا دلايل و قرائني مستند ارائه كنند. البته بررسي اين مسئله كه چرا جريان سياسي مذكور در ميان مجموعه خانواده بزرگ صدها هزار نفري نهادهاي امنيتي و نظامي شامل ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و ميليون ها بسيجي عاشق انقلاب از جايگاه و اعتبار برخوردار نيستند، مسئله اي است كه اين نويسندگان بايد براي آن پاسخ درخوري ارائه دهند.
4- غرض اصلي نويسندگان بيانيه خيلي زود آشكار مي شود، آنجا كه در بخشي از نوشتار خود پيش شرط برگزاري انتخابات آزاد را «آزادي سران فتنه» و «پذيرش شروط خاتمي» معرفي مي كنند. در اين باب نيز بايد گفت كه جرائم و خيانت هاي متعددي در پرونده سران فتنه و اصحاب ايشان در اردوگاه فتنه گران به ثبت رسيده كه بررسي آنها در صلاحيت نهادهاي قضايي است.
جرائم انجام شده توسط اين افراد در انتخابات 22 خرداد و پس از آن، مواردي نيست كه مشمول مرور زمان شده و بتوان تأييد صلاحيت مجدد اين افراد براي حضور در انتخابات هاي گوناگون را تصور كرد! لذا اين آقايان بهتر است اين تصور خام را از اذهان خود خارج كرده و تدبيري ديگر براي حيات سياسي خود بينديشند.
5- نكته آخر توهين بزرگ اين مطرودين ملت به ملت غيور ايران است. نويسندگان روسياه اين بيانيه، مجلس كنوني منتخب ملت را به مجلس دوران «حسني مبارك» در مصر مشابه مي دانند كه متشكل از نمايندگان واقعي مردم نيستند! اين در حالي است كه نمايندگان منتخب مجلس هشتم در رقابتي با مشاركت بيش از 75 درصدي ملت برگزيده شده اند، كه آماري مشابه با مجالس پيشين دارد.
اما نگراني اصلي اين بيانيه نويسان را نه در تهمت ها و ادعاهاي واهي مطرح شده، بلكه در پاراگراف هاي پاياني بند چهارم آن بايد جست وجو كرد، آنجا كه بخشي از جريان دوم خرداد را چنين خطاب قرار مي دهد:
«همه دلسوزان كشور و علاقه مندان به حاكميت مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه حاكمان فعلي و به خصوص نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي ممكن است كه برخي از چهره ها و افراد را به شيوه هاي مختلف تحت فشار قرار دهند كه در انتخابات نامزد شوند و تلاش كنند در طيف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبي تفرقه ايجاد كنند و تا آنجا كه مي توانند افرادي را به عنوان «اصلاح طلب خودي» به سمت خود جلب كنند تا سناريوي انتخابات نمايشي خود را تكميل كنند و اقليتي كوچك را در مجلس آينده شكل دهند، اما صلاح جنبش سبز و جريان اصلاح طلب در اين است كه ... اجازه ندهند كه تبديل به عامل مشروعيت بخش انتخاباتي ناسالم و غيرقانوني شوند.»

 

 

منبع هفته نامه صبح صادق