ما با ولایت زنده ایم

قانون اساسي واستقلال ملي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ثمره خون يکصد و بيست هزار شهيد انقلاب اسلامي و به منظور پاسداشت نهضتي که با خون ملت به بار نشسته بود در سال 1358 ، پس از 67 جلسه علني و سه ماه مشورت و بحث، در 12 آذر 1358 به همه پرسي گذاشته شد و تاييد قاطبه ملت ايران رسيد. اين سند از چند لحاظ بر ديگر سند مشابه خود در ايران (قانون اساسي مشروطه) برتري دارد. تجارب به دست آمده از نهضت هايي نظير مشروطه و ملي شدن صنعت نفت به عنوان تجارب ذي قيمت در اختيار تدوين کنندگان قانون اساسي جديد قرار داشت و طبيعي بود که اين قانون، که تلفيقي از نظام حقوقي نوين و احکام و مباني شرع انور اسلام به شمار مي آمد، بايد نسبت به قانون اساسي مشروطه ويژگي هاي شاخص و موثرتري داشته باشد. استقلال به عنوان يکي از شاخص ترين اصولي که ملت به خاطر آن قيام کرده و نهضت را شکل داده بود، به شکلي جدي مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت و به همين دليل فرازهايي جدي از قانون اساسي را به خود اختصاص داد. اين توجهات از مقدمه قانون آغاز شده و تا آخرين اصل قانون اساسي (اصلاح سال1368)، اصل 177، را در بر مي گيرد، که در ادامه بر آنيم تا به فرازهايي از آن بپردازيم.

استقلال طلبي، يکي از دليل انقلاب

قانون اساسي، استقلال طلبي را يکي از دلايل انقلاب مي‌داند. اين قانون در مقدمه خود، با نگاهي به نهضت‌هاي قبل و شکست آنها به دليل مکتبي نبودن و کمرنگ شدن عنصر دين مداري در آنها، استقلال را دليل نخستين طليعه نهضت و شروع انقلاب مي داند. اين تأکيد در مقدمه چندين بار تکرار شده است و بر خلاف قانون اساسي مشروطه، که در آن اصولا حرف مستقلي راجع به مسئله استقلال، به استثناي مفهوم تماميت ارضي، وجود ندارد؛ آنرا بدست آمده از بهايي مي داند که ملت در اين راه پرداخته است، بهايي که نتيجه آن به ثمر رسيدن شعار معروف «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» است و به همين دليل استقلال در شمار زمينه هاي اعتقادي و مکتبي قرار دارد که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسالت خود را عينيت بخشيدن به آن مي داند.

نفي سلطه گري و سلطه پذيري

قانون اساسي جمهوري اسلامي، نفي سلطه پذيري و سلطه گري را به عنوان يکي از لوازم جدي تداوم استقلال در تمام جهت‌ها اعلام مي کند. اين مسئله آن قدر مورد تاکيد است که به کرات مورد توجه و عنايت قرار گرفته است. به عنوان مثال اصل دوم قانون اساسي، نفي هرگونه ستمگري و ستم پذيري و دارا بودن استقلال همه جانبه را، ذيل نام «کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا»، از مباني و اصولي مي داند که جمهوري اسلامي بر پايه آن بنا شده است و يا اصل 152، در باب سياست خارجي، موضوع عدم سلطه گري و سلطه‌پذيري را در رديف استقلال همه جانبه و حفظ تماميت ارضي به شمار آورده است و اين مي رساند که يکي از دغدغه‌هاي جدي طرح شده در قانون اساسي، جلوگيري از روندي است که تسلط بيگانگان را برکشور تسهيل مي‌کند، موضوعي که قانون در فرازهاي متعدد و به صورتي مستقل بدان پرداخته است.

ورود استعمارگران ممنوع!

موضوع جلوگيري از تسلط بيگانگان به عنوان اصلي در حفاظت از استقلال همه جانبه کشور، در برخي از اصول قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. اصل سوم قانون اساسي براي نيل به اهدافي که پيشتر از آنها به عنوان مباني و اصول بنيادين جمهوري اسلامي نام برده شده، مقرر مي دارد که اولا هر نوع رابطه استعماري و ايجاد مسيري براي نفوذ اجانب ممنوع است، ثانيا قواي نظامي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي آموزش داده شده، بلکه عموم مردم بايد با اين فنون آشنا باشند و ثالثا سياست خارجي بايد به گونه اي تنظيم گردد که ضمن حفظ معيارهاي اسلامي، اولويت ارتباط و حمايت، با مستضعفان جهان باشد. اين موضوع مي رساند که قانون، تداوم استقلال را در ايستادگي در برابر دولت‌هايي مي داند که از راه چپاول ثروت هاي مادي و معنوي ملت ها ، سعي بر رشد مادي و نظامي خود دارند و به سکانداران سياست خارجي امر مي کند که براي جلوگيري از اين اتفاق و غارت ثروت هاي ملي، چنانکه در گذشته نيز وقوع يافته، دست به ايجاد يک جبهه جديد با کمک و مساعدت ساير ستمديدگان جهان بزند. اين موضوع، اصلي است که در قانون اساسي مشروطه به آن پرداخته نشده و شايد همين ضعف يکي از دلايلي بود که نهايتا مشروطه را در دامان وابستگي به اجانب انداخت و ماجراهاي غم انگيزي را رقم زد.

استقلال وآزادي، قابل تفکيک نيستند

يکي از ظرايف مورد توجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، تأمل جدي در بحث تعامل آزادي و استقلال، به عنوان دو اصل مورد توجه در شکل گيري نهضت انقلابي ملت مسلمان ايران است. بر اساس قانون، هيچ فردي حق ندارد به نام آزادي به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه وارد کند و از طرف ديگر هيچ مقامي نمي‌تواند به نام حفظ استقلال، آزادي‌هاي مشروع جامعه را محدود کند. اين نکته از آن رو مهم و قابل توجه است که استقلال مي تواند به عنوان دستاويزي براي استقرار ارکان ديکتاتوري که نتيجه آن زوال تدريجي استقلال يک ملت محسوب مي گردد مورد سوء استفاده واقع شود و از طرف ديگر با قيد آزادي و توجه تام به آن و درک اين موضوع که آزادي داراي مفاهيم متعدد و متنوعي است، مي توان رفتارها و روش هاي ريشه کن کننده استقلال را سامان دهي شود و آن را از بين برد. اصل نهم قانون اساسي با توجه به همين نکات دو ويژگي استقلال و آزادي را مقوم و توامان يکديگر تعريف نموده و راه را بر خودکامگي و سوء استفاده مي بندد.

تماميت ارضي ، تماميت استقلال

تماميت ارضي و حفظ حدود و مرزهاي جغرافيايي از برجسته ترين شاخص هاي حفظ استقلال در يک کشور است. نگاهي به قوانين اساسي کشورها نشان مي‌دهد، که در تمامي اين دست از قوانين، مطالبي راجع به اين موضوع درج شده و به آن پرداخته اند. نخستين قانونگذاران ايران، در عهد مشروطه، با وجود تدوين قوانيني که مي توان خلاء هاي فراواني را در آنها يافت، از ذکر اين موضوع غافل نشده اند. اصل سوم متمم قانون اساسي مشروطه تصريح مي کند که حدود مملکت ايران و ولايات آن قابل تغيير نيست مگر به حکم قانون. با اين حال اين اصل به لحاظ حقوقي داراي روزنه هاي فراواني است و در سايه همين اصل بود که بحرين در سال 1350 از ايران جدا شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين اصل به شکلي تغيير کرد که داراي کارايي و شمول بيشتري باشد و به اين ترتيب بتواند يکي از ارکان استقلال ايران را به خوبي حفظ کند. اصل 78 به همين منظور، ضمن ممنوع کردن تغيير خطوط مرزي، تغيير آنرا به اصلاحات جزئي، با رعايت مصالح، و با شرط اينکه يکطرفه نبوده و به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه اي نزند، منوط کرده است. به اين ترتيب موضوع تغيير در خطوط مرزي، به شکلي که با استناد به قانون مشروطه مي شد انجام داد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، عملا منتفي است.

استقلال اقتصادي

بدون شک يکي از راه هاي تسلط استعمار بر کشورهاي استعمار زده تسلط اقتصادي است. حربه اقتصاد امروزه به شدت مورد توجه دولت هاي توسعه طلب و تماميت خواه است و حفاظت از حريم استقلال اقتصادي، پاسداري جدي از مرزهاي استقلال ملي تلقي مي شود. اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به شدت مورد توجه قرار دارد. علاوه بر اصل سوم که خواهان اتخاذ شيوه اي از سوي حکومت براي طرد کامل استعمار در همه مدلهاي آن(من جمله اقتصادي) است، جلوگيري از تسلط اقتصادي بيگانه بر کشور، يکي از 9 ستوني است که اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر آن استوار شده و اين موضوع در اصل 43 مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر، با توجه به اينکه ملت ايران در طول تاريخ دويست سال اخير از قبال قراردادهاي استعماري همواره متضرر شده و عموم اين قراردادها در درجه اول استقلال اقتصادي کشور را مورد هجمه قرار داده اند، اصل153 قانون اساسي هر گونه قراردادي که سبب تسلط اجنبي بر شئون مملکت گردد را مطلقا ممنوع دانسته است. علاوه بر اينها، از آنجا که بيگانگان در قرون گذشته کوشيده اند در قالب شرکت‌ها، موسسات تجاري و مانند آنها به اقتصاد کشور رخنه کرده و مقدمات وابستگي را فراهم آورند (مثال هايي مانند بانک شاهنشاهي، بانک استقراضي، شرکت نفت ايران و انگليس و ده ها موسسه مانند آن گواه کلام ماست.) و براي مستحکم‌تر شدن حراست از استقلال کشور، اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي دادن امتياز به خارجيان براي ايجاد هر نوع شرکت و موسسه اي را ممنوع کرده است.

کارشناس خارجي ممنوع !

يکي از راه هاي نفوذ بيگانگان در کشور و تهديد استقلال، استفاده از عوامل بيگانه به عنوان کارشناس و يا به اصطلاح مستشاراني است که براي انتقال فناوري و يا تجربه به خدمت يک کشور در مي آيند. ملت ما مانند ساير ملت هاي استعمار زده، تجربه خوبي از ورود اين مستشاران ندارند. مواردي مانند تصويب قانون کاپيتولاسيون و نيز تأسيس و اداره سازمان هاي ضد مردمي نظير ساواک، توسط همين مستشاران، نمونه‌اي از تحميل هزينه استفاده از اين مستشاران در طول سده اخير براي ملت ما به حساب مي آيد، به همين دليل اصل 82 قانون اساسي استخدام هر گونه کارشناس خارجي را ممنوع نموده و در موارد ضروري به کارگيري آنها را تنها با تصويب مجلس ممکن دانسته و از اين طريق راه‌هاي نفوذ بيگانگان براي تهديد استقلال مملکت را محدود ساخته است.

شوراي عالي امنيت ملي، بازويي براي حفظ استقلال

علاوه بر مواردي که برشمرديم، قانون اساسي (پس از تغيير سال 1368) با اضافه نمودن شوراي عالي امنيت ملي، به رياست رئيس جمهور، به بدنه حفاظتي کشور، مجموعه اي از عوامل دخيل در حفظ استقلال کشور را بر اساس اصل 176، به گرد هم جمع نموده، تا با اتخاذ روشهاي هماهنگ، استقلال کشور تضمين کنند و در مورد تهديدهايي که براي استقلال و تماميت ارضي، اقتصادي، سياسي و ... کشور به وجود مي آيد، با يک تصميم گيري گروهي و بهره گيري از خرد جمعي، روش مناسبي را اتخاذ کنند.