اختلاس تلنگري به وضعيت موجود بود


در اختلاس بزرگ اخير نكات مهم زيادي قابل بررسي است كه يكي از آن نكات مهم، نحوه پرداخت تسهيلات بانكي به برخي افراد و شركت ها است. يعني در حالي كه شركت هاي خوش نام به دليل داشتن چك برگشتي از دريافت تسهيلات محروم مي شوند، اين مجموعه مختلس با تأسيس شركت هاي مختلف و در ظاهر مستقل و در واقع وابسته به خود توانسته اند قانون را دور بزنند. اين افراد با استفاده از قانون تجارت و يا قوانين مشابه توانسته اند شركت هاي متعددي كه طبق قانون ذي نفع واحد نيز حساب نمي شوند تأسيس كرده و با استفاده از اين شركت ها تسهيلاتي را از نظام بانكي بگيرند!
يك پرونده از اين اختلاس در يك شعبه بانكي از نظر يك كارشناس اعتباري ظاهراً يك پرونده كامل است، اما در واقع اين شركت زيرمجموعه گروه اختلاس بوده است البته اين خلأ فقط به سيستم بانكي برنمي گردد ومنشأ اين اتفاقات فقط به سيستم بانكي برنمي گردد و اگر موشكافي شود بايد تمام قوانين اقتصادي مورد بازبيني قرار گيرد.
در حالي كه شفافيت لازم در قوانين و مجموعه اقتصادي وجود ندارد و راهكارهاي متعددي براي دور زدن قانون وجود دارد، اختلاسگران با استفاده از شركت هاي مختلف و افراد گمنام و مخفي كردن امضا آنان توانسته اند چنين سوءاستفاده هايي در سيستم ثبتي و حقوق اقتصادي كشور انجام دهند. اگرچه اشكالات سيستم بانكي را نمي توان ناديده گرفت، اما مسئله اين است كه اشكالات فقط به سيستم بانكي برنمي گردد بلكه كل قوانين اقتصادي بايد بازنويسي شود.
متأسفانه قانون تجارت مربوط به دهه هاي گذشته است و اين مسئله امكان سوءاستفاده به متخلفان را مي دهد و لذا بايد از اين پديده براي آينده عبرت گرفته، برنامه ريزي و يك سري قوانين شفاف و كارآمد را براي اقتصاد تنظيم كرد. مع الاسف هنوز رشته حقوق اقتصادي در دانشگاه هاي ما وجود ندارد در حالي كه در كشورهاي غربي اين يك رشته تثبيت شده است كه بسيار مورد استقبال قرار گرفته، اما در ايران اين رشته به وجود نيامده و مورد توجه قرار نگرفته كه بايد ريشه يابي شده و از ريشه مسائل را حل كرد. از سويي مسئله سوءاستفاده و فساد مالي مي تواند يك نقطه شروع براي آينده بسيار روشن تر در مسائل و قواعد اقتصادي باشد و همه بايد به دنبال بستن راه ها و مجاري نفوذ متخلفان باشند. مجلس بايد دور از هياهوي به وجود آمده به ريشه يابي مسئله بپردازد و در واقع به حل سر شاخه هاي اين اختلاس اهتمام بورزد كه اگر اين اتفاق بيفتد مي توان اميدوار بود كه چنين مشكلاتي را دوباره تجربه نكنيم.
قطعاً در اين مسئله، كل سيستم بانكي دچار آسيب شده است و مي توان بيان كرد كه زيان اصلي متوجه خود بانك است و مردم سپرده گذاردر اين مسئله متضرر نشدند. زيرا سپرده ها و سرمايه هاي بانكي و سرمايه گذاري تماماً بيمه هستند، اما ناراحتي مردم پس از افشاي اين اختلاس از اين جهت است كه هنگام مراجعه به بانك براي دريافت تسهيلات خرد جواب شفاف و محكمي نمي گيرند، اما يك گروه يا يك مجموعه با استفاده از خلأهاي قانوني توانسته اين ميزان تسهيلات را در عرض چند سال به خود اختصاص دهد.
با توجه به مسئله اي كه بوجود آمده مشخص مي شود كه نظارت بايد دقيق تر و جدي تر شود البته به نظر مي رسد قوانين اقتصادي نيز بايد مورد كنكاش و بررسي قرار گيرد تا سيستم بانكي با دست بازتري با مسئله برخورد و در واقع از بروز چنين اتفاقاتي جلوگيري كند. بايد كارگروه ها و تيم هايي به دور از هياهو شكل بگيرند كه نقاط آسيب را شناسايي و رصد كرده و قوانين و شيوه هاي اجرايي را بازنگري كنند در ضمن اينكه بايد در تعيين مديران سيستم بانكي نظارت بيشتري صورت بگيرد و حتي از ورود افرادي كه كمترين مسئله را در پرونده شان دارند به سيستم بانكي جلوگيري شود، تا مانع اتفاقات بدتر در آينده شود.

منبع هفته نامه صبح صادق