مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه
پشتیبان باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. امام خمینی(ره)
مقدمه
مساله ولایت فقیه از جمله مسائلی است که هم در کلام و هم در فقه از آن بحث می شود، ولایت فقیه از آن جهت در علم کلام مطرح می شود که مربوط به هست ها و نیست ها است و در استمرار ولایت انبیا و معصومین قرار می گیرد.
بحث كلامى ولايت فقيه، اين است كه آيا خدایی كه عالم به همه هستی است، و مى داند که اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ موضوع چنين مساله اى، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مى شود، مربوط به «علم كلام » است.
جنبه فقهی بودن ولایت فقیه آن است که اولا: خداوند در عصر غيبت، ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و ثانیا: بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايت هاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مى شود اطاعت كنند. اين دو مساله، فقهى اند و متفرع بر آن مساله كلامى مى باشند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مساله اى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مى شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود؛ زيرا كه «بايدها»، بر «هست ها» مبتنى اند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى توان از يك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد؛ چه اينكه اگر در فقه نيز مساله اى به صورت دقيق و قطعى ثابت شود، لازمه آن پى بردن به يك مساله كلامى است؛
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامت سرچشمه مى گيرد و چون اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است.
پیشینه بحث ولایت فقیه
مساله ولايت فقيه و واگذاري ولايت از سـوي امـامان معصوم علیهم السلام به فقها، از نـخـسـتين دوره هاي تدوين فقه كلاسيك شيعه، در كانون گفت وگوهاي علمي مطرح بوده است.
شيخ مفيد (413 هـ) از عالمان دوره غـيـبـت صـغـري، در اثـر فقهي خود، المقنعه، به مساله ولايت فقيه پرداخته و در جاي جاي اثر خود از آن سخن گفته است:
فقها شـيعه، حق دارند ميان مردم برابر حق، به داوري برخيزند و نـاهنجاريهاي اجتماعي و درگيريها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حـوزه اختيار و قلمرو كاري قاضيان است، به انجام برسانند. و دليل ولايـت فقها بـر امـور ياد شده، رواياتي است كه از ائمه، عليهم الـسلام، به ما رسيده و آشنايان به اخبار، آنها را صحيح انگاشته اند(1) هـرگاه امام معصوم علیهم السلام براي رسيدگي به امور اجتماعي مردم حضور نداشته باشد، اداره اين امور بر عهده فقيه امامي عادل و صاحب نظر[ در اداره امور] و داراي خرد و دانش خواهد بود.
نگارش رسالههاي جداگانه در گزارههای نهادهاي عبادي، سياسي و اجـتـمـاعي اسلام، از سوي عالمان ديـن در روزگـار صـفـويان، و صدور فتاوای بین المللی کاشف الغطاها و میرزای شیرازی ها، شاهدان گویایی است که اصل مساله ولايت فقيه، هيچ گاه از چشم انـداز فقها به دور نبوده و اگر در برهه هايي از زمان كم رنگ و گـذرا مـطرح شده، به خاطر ناسازگاري مزاج روزگار و مهيا نبودن زمينه هـاي سـيـاسـي و اجتماعي، بوده است. و براي نـخـسـتـيـن بار فقيه نامي ملا احمد فاضل نـراقـي در كـتاب عوائدالايام،(2) با ويژه كردن بحث از ولايـت فـقـيه، مساله را به شرح موردبحث و تحقيق قرار مي دهند. تا جایی كه شيخ محمد حسن نجفي، در جاي جاي جـواهـر الـكـلام، بـر ولايت مطلقه فقيه تاكيد و آن را به عنوان يكي از مسأئل ضروري و خدشه ناپذير فقه مي شمارد.(3)
امــام خمينــي، بنيانگذار جمهوري اسلامي در كشف الاسرار(4)، به مساله ولايـت فـقيه و حكومت اسلامي پرداخت. و براساس همين باور فقهي بـه مـبـارزات ضـدطاغوتي شدت و گسترش بخشید.(5)
) ولایت مطلقه)
در مساله ولايت مطلقه فقيه، دو ديدگاه كلي وجود دارد. برخی به ولايت مطلقه فقيه معتقدند و آن را باور دارند و برخی بدان اعتقاد و باور ندارند.
معتقدان به ولايت مطلقه، بر اين باورند که ولايت و زعامت امـت بـا تـمام شوون و اختيارهايي براي پيامبر و امام در حوزه اداره جـامـعـه ثـابت است، در زمان غيبت، بي كم وكاست در خور شأن و شايسته فـقيه آگاه، مدير، مدبر و عادل و پرهيزگار است، مگر مواردی که دلـيـل خـاص پـيدا شود كه انجام آنها
در حوزه اختيار معصوم است. قائلین به اين ديـدگـاه بـراي اثبات ديدگاه خود، از راهها و روشـهايي استفاده كرده و به دليلهايي استدلال جسته اند
ادله اثبات ولايت مطلقه فقيه
علما و فقهای برای اثبات ولايت مطلقه فقيه راههاي متعددی پيموده و روشهايي به كار گرفته اند كه در اين نوشتار مهمترين آنها مطرح می شود:1. روايات،2. اجماع، 3. ولايت حسبه، 4. عقل.
دلیل اول: روايات
فـقها از گذشته تا کنون در بحث ولايت مطلقه فقيه بر روايات، تـكـيه داشته اند، برخی از مهمترین روایاتی که علما و فقها در استدلال روایی ولایت فقیه، بدان تمسک جستهاند(6) عبارتند از:
رواية ابي خديجة: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیه السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (7)
رواية اخرى له: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ(8)
مقبولة عمر بن حنظلة، قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه(9)
رواياتي كه براي اثبات ولایت فقیه به آنـهـا اسـتدلال شده، از زاويه هاي گوناگوني در خور دسته بندي هستند. بـخـشی از اين روايات، بيانگر برتري عالمان دين و بخشي بيانگر مـقـام قـضـا و داوري براي فقها و پاره اي از آنها، بيانگر مرجعيت فقها در رخدادها و مسائل جدید زندگي اند.
شـايـد بـهـتر از همه براي نخستين بار، فاضل نراقي اين روايات را با دسـته بندي و ساماني خاص، يك جا در عوأئد جمع آوري كرده است(10). و پس از ايـشـان، شـمـاري از فقها بر شمار رواياتي كه وي يادآور(11) شده افزوده و به بحث و بررسي آنها از جهت سند و دلالت پرداخته اند.
دیدگاه فقها نسبت به روایات باب ولایت فقیه متفاوت و از قرار زیر می باشد:
الف: برخی از فقیهان دلالت روايات بر ولایت فقیه را تمام و بي اشكال دانسته و دلالت آنها را نيز امری روشن و بي گفت وگو مي شمارند.(12) ميرزا محمد حسين نائيني استناد به مقبوله عمربن حنظله را از جهت سند و دلالت تمام مي داند و آن را بهترين مستند ولايت مطلقه و عامه فقيه مي شمرد.(13)
ب: در بـرابـر ديـدگاه نخست، كه استناد به روايات را براي ولايت عامه فـقـيـه، از جـهت سند در دلالت بي اشكال و بلكه روشن مي داند، ديدگاه دوم، هيچ يك از روايات باب را تمام نمي داند. آیه الله خـوئي در موارد متعددی از جمله در بحث ولايت فقيه كتاب بيع، بحث روايـت هـلال كـتـاب صـوم بحث اجتهاد و تقليد، به روشني بيان كرده كه روايـات بـراي ثابت كردن ولايت عامه فقها، غير قابل استنادند، پاره اي از نـظـر سـنـد، پـــاره اي از نظر دلالت و پاره اي از دو نظر اشكال دارند.(14)
ج. شماري از فقها در بحث از روايات باب، راه سومي را برگزيده اند، ايـنـان، نـه حكم به اعتبار و حجت بودن صد در صد كرده و نه حجت بودن و اعـتـبـار آنـهـا را رد كـرده اند، بلكه از تمامي روايات باب، ادعاي تـواتـر اجـمـالـي كرده و نوشته اند: هر چند تك تك روايات، شايد ضعف سـندي و يا ايراد دلالي داشته باشند، لكن با توجه به فراواني روايات، عـلـم اجـمـالـي پيدا مي شود كه پاره اي از اين روايات، از پيامبر صلی الله علیه و آله و ائمـه علیهم السلام صـادر شـده انـد. بويژه اگر توجه داشته باشيم كه در اين گونه امـور كه بيان برتري عالمان است، انگيزه جعل روايات و يا تقيه و ترس و مانند آن كه نتيجه اش خلاف واقع است، وجود ندارد.
امام خميني درباره اثبات ولايت مطلقه فقيه از طریق روایات می فرماید: اگـر چه نسبت به هر يك از روايات شايد اشكال سندي يا دلالي بشود، لكن تـمـام اين روايات، روي هم رفته، فقيـــــه عادل را قدر متيقن براي حكومت قرار مي دهد.(15) و در جایی دیگر می فرمایند: بـا ايـن كـه ولايـت فقيه يك مطلب ضروري است، روايات بر ولايت فقيه به همين معناي گسترده و[ مطلقه] دلالت دارند. (16)
د. شـيـخ انصاري در بررسي روايات باب، به تفصيل گراييده و مي نويسد: دلالـت روايـات بر ولايت مطلقه فقيه بسيار دشوار است و اما دلالت آنها، بـويـژه مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف امام عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف بر ولايت فقيه نسبت به امور حسبيه پذيرفتني است(17)
رد كردن ولايت مطلقه و يا اشكال در اثبات آن، به لحاظ ناتمامي و نـاتـواني روايات، هيچ گاه به معناي انكار ولايت مطلقه فقيه، نيست؛ زيـرا بـا فـرض بـي اعتباري روايات، براي ثابت كردن مساله، راه ها و روشـهاي شناخته شده فقهي ديگري وجود دارد و بسياري از فقها، پس از بـحـث از نـاتـمـامي روايات، براي ثابت كردن ولايت فقيه، به جست وجوي راههاي ديگري پرداخته اند.(18)
دلیل دوم: اجماع
در گـفـتـه هـا و نوشته هاي شماري از فقها براي اثبات ولايت مـطـلقه فقيه، به اجماع تمسك شده است. مـلااحـمـد نراقي با بيانی روشن، براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، ادعاي اجماع كرده است. وي در مورد ولايت مطلقه فقيه ابراز مي دارد: تـمـامـي اختياراتي كه براي پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت اسـت، بـي كم وكاست، براي فقيه نيز ثابت است، مگر آن كه در مورد خاص دلـيل مانند اجماع و يا حديث، قائم شود و از
قلمرو ولايت فقيه بكاهد. آن گـاه در مـقـام اثـبات اين مدعي، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال مي جويد.
4. صـاحـب جواهر در كتاب جواهر، در موارد متعددی ولايت مطلقه فقيه را از بـايـسـته ها و مقوله هاي روشن فقه قلم داد كرده است و آن را نزد فقهاي شيعه مطلب پذيرفته شده اي مي داند. در بـحـث زكـات، بـر عموم ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي و گزاره هاي خـارجي و هر آنچه با شريعت و اداره جامعه، به گونه اي در پيوند است، افـزون بر استدلال به دليلهاي نيابت عامه، آن را اجماعي مي داند(20)
دلیل سوم: ولايت حسبه
يكي از راههاي و شيوه هاي استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، استفاده از ولايت حسبه است.
اصل ولايت فقهاء بر امور حـسـبـيه، از مسائل خدشه ناپذير و اجماعي فقه است؛ اما چـگـونـگـي دلالـت ولايت حسبه بر ولايت مطلقه و بررسي انديشه ها در اين مـساله، مبتنی بر دو نکته است
الف: حسبه در لـغـت به چند معني آمده كه سازگارترين آنها، حسابگري و دورانديشي سازماندهي نظارت، كنترل و در نتيجه مديريت و سرپرستي است. در معجم مقاييس اللغه آمده است: فـلانـي حـسن حسبه به كاري دارد؛ يعني داراي تدبير نيك است و حسبه در ايـن كـاربـرد بـه مـعـناي اندوختن ثواب نيست. اصل معناي حسبه، همان دورانـديـشـي و حسابگري است. و شخصي كه تدبير نيكو و قدرت سازماندهي دارد، فـرد دورانـديش و حسابگري است كه روي حساب و دقت ، هر چيزي را در محل مناسب خود قرار مي دهد. (21)
حسبه در اصطلاح فقها عبارت است از : هر كار پسنديده اي كه يقين به خشنودي شارع مقدس، در پياده شدن آن در خارج به دست آيد. (22)
ب: حسبه، داراي يك مفهوم كلي است كه امكان دارد داراي مصداقها و نمونه هاي گوناگوني باشد. هـر عمل، برنامه ريزي و سياست گذاري كه به حكم آيات، روايات، اجماع، و به حكم عقل، بايستگي آن به دست آمـده بـاشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه، خشنود به ترك و فروگذاري آن نـبـاشـند و كوتاهي و يا ترك آن، از هم گسستگي ناامني، خـسـارت، زيان، هدر رفتن سرمايه ها، تباه شدن حقوق و آسيب ديدن كيان ديـن و ارزشـهاي اجتماعي و... باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هيچ حالي ترك آنها روا نيست.(23)
چگونگي استدلال بر ولايت مطلقه از راه ولايـت حـسبه
آیه الله آقـاي شيخ جواد تبريزي، در چگونگی استدلال بر ولایت فقیه از طریق حسبه می فرماید: بـي گـمـان فراهم سازي زمينه امنيت اجتماعي و برقراري آرامش در محيط زنـدگـي مـومـنان از فتنه و خطر بدكاران و كافران، از با اهميت ترين مصالح عمومي و اسلامي است. روشـن اسـت كـه برقراري امنيت همه جانبه اجتماعي براي مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهميت شارع مقدس. بـنـابراين اگر فرد شايسته اي به ساماندهي امور مسلمانان بپردازد كه يـقـيـن به خشنودي شارع درباره سرپرستي او داشته باشيم، مثل آن فقيه عـادل و آشـناي به مسأل سياسي و اجتماعي يا شخص شايسته ديگري كه از سـوي فـقـيه عادل اجازه دارد، و سرپرستي امور اجتماعي و سياسي جامعه اسـلامـي را بر عهده بگيرد. براي هيچ كس جايز نيست كه به ناتوان كردن او و كـارشـكـنـي در حـوزه حـكومت او بپردازد؛ زيرا اين عمل زيان به مـومنان و از بين بردن خواسته شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسيدن هدفهايش ياري دهند.(24)
برخی از مهمترین وظایف و شئون حکومت عبارتند از : ارشاد و تبليغ مردم، بيان احكام الهي، تعليم و تربيت، پـديـد آوردن زمينه هاي سالم و مناسب براي رشد و تعالي و توسعه و ترقي، برقراري امنيت و آرامش همه جانبه، نـگـهـداري از مرزها، جلوگيري از يورش دشمن، با ساماندهي توانهاي جنگي و تواناسازي و گسترش صنایع نظامي و دفاعي، نگهداري از فرهنگ و ميراث دين، عقاید، اخلاق و ارزشهاي اجتماعي در برابر تبليغات ضد اسلامي دشمنان، نـگـهـداري و استفاده بهينه از ثروتهاي عمومي و سرمايه هاي ملي و جـلـوگـيـري از بـه هـدر رفتن اين منابع مالي، اجـراي دقيق مجازاتها و كيفرهاي اسلامي و برخورد قاطع و سنجيده با مجريان و اخلالگران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، بـرقـراري و يـا قـطـع روابـطـ بين المللي، امضإ تعهد نامه ها و پيمانهاي دو يا چند جانبه سياسي، اقتصادي، بـرآوردن نـيـازهاي اجتماعي و رسيدگي به مسأل بهداشتي، درماني، غذايي و...و بسیار امور دیگری که مورد نياز بوده و زندگي مادي و معنوي مردم به آن بستگي دارد.
شـارع مـقـدس، هـيچ گاه و در هيچ وضعیتی، به واگذاردن و رها كردن آنها راضي نيست و بـا ايـن حـال هـر كس حق سرپرستي به عهده گرفتن آن را ندارد، بايد كـسـي سـرپـرستي آن را به عهده بگيرد كه به يقين، شارع مقدس راضي به حـاكـمـيـت و رهبري او است و كسي كه به يقين شارع به حاكميت او راضي است، فقيه عادل و آگاه و با تدبير و با تقوا است.(25)
امام خـميني، در ارتباط با ولايـت مطلقه فقيه بر امور حسبه می فرماید: بـا چـشم پوشي از دليلهاي ولايت فقيه، بي گمان، تنها كسي كه به يقين، از نـظر شارع شايستگي سرپرستي حكومت اسلامي ر ا دارد، فقيه عادل است. بـنـابـرايـن، دخـالـت فـقـيـه و بـايـستگي اجازه او در تشكيل حكومت گـريـزنـاپـذيـر است و در نبود فقها و يا ناتواني آنان، بر مسلمانان عـادل واجب است كه با اجازه از فقيــه، در صورت امكان، به تشكيل حكومت اسلامي قيام كنند.(26)
دلیل چهارم: روش عقلي
در چـگـونگي استدلال به عقل براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، روشها و نـگـرشـهـاي گـوناگوني وجود دارد. چـگـونـگـي دلالـت عقل بر ولايت مطلقه، مبتنی بر دو نکته است
الف: عقل از منابع و دليلهاي قطعي استنباط احكام شرعي به شمار آمده و در كنار كتاب، سنت و اجماع، از عقل به عنوان مدرك حكم ياد مي شود.
ب: فقها در موارد متعددی فقط و فقط بر اساس حکم عقل فتوا داده اند ، شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: (... در فقه خودمان، مواردي داريم كه فقهإ، ما به طور جزم، به لزوم و وجـوب چـيزي فتوا داده اند، فقط به دليل درك ضرورت و اهميت موضوع. يعني با اين كه دليل نقلي از آيه و حديث، به طور صريح و كافي نداريم و هـمـچـنـيـن اجـمـاع مـعـتبري نيز در كار نيست، فقها از اصل چهارم اسـتنباط؛ يعني دليل مستقل عقلي استفاده كرده اند. فقها در اين گونه مـوارد، از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنأي به روح اسلام كه موضوعات مـهـم را بـلاتـكـليف نمي گذارد جزم مي كنند كه حكم الهي در اين مورد بايد چنين باشد.(27)
با توجه به نکات فوق، اولا: بـا نبودن يا نيافتن دليل لفظي معتبر، فقيه از استنباط نااميد نشده، بـلـكه با به كارگيري منبع ديگر فقهي به نام عقل، به استنباط پرداخته و فتواي قطعي صادر می كند. ثانیا: آنـچـه فـقـيه براساس حكم عقل، فتوا مي دهد يك حكم شرعي است؛ زيرا مـسـتـنـد فقيه بر حكم، گاهي آيات، يا روايات و يا اجماع است و گاهي عقل.
بـنـابـراين، به حكم همين برهان و روش عقلي، اگر در جايي حفظ نظام و بـرقـراري امـنـيت و جلوگيري از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گـسـترده تري مطرح باشد، مانند اصل تشكيل حكومت، به طور قطع فقيه مي تـوانـد فـتـوا به بايستگي و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلي؛ يعني قاعده قدر متيقن، راي به ولايت فقيه بدهد.
چگونگي استدلال عقلي
فقها برای اثبات ولایت فقیه از طریق عقل ، استدلال های گوناگونی مطرح نموده اند:
آقـاي تـبـريـزي در تبيين عقلاني ولايت فقيه مي فرمايد: ناتمامي دلالت روايات بر ولايت مطلقه فقيه، دليل آن نيست كه پيامبر و امـام درباره مساله رهبري و حكومت در زمان غيبت، مردم را بدون تكليف رها كرده باشند. مـمـكـن اسـت روشـن كـردن تكليف رهبري را در عصر غيبت، به عهده فقها گـذاشته باشند، زيرا فقهإ با توجه به آشنايي از معيارها و قانونهاي شـرعي و آموزهاي ديني، به خوبي از عهده ساماندهي و ســـازمان بخشي امور اجتماع و تشكيل حكومت بر مي آيند.(28)
از اینرو بـا نداشتن دليل معتبر لفظي و يا ناتمامي اجماع و دليل حـسـبـه، نـمي توان نتيجه گرفت که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، بي دليل اسـت،
امـام خـميني در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، شيوه جديد ابداع نموده است. ايشان پيش از هر چيز با طرح و بيان يك سلسله مقدمات و مبادي ضـروري، زمينه حكم قطعي عقلي را بر اثبات ولايت مطلقه فقيه فراهم ساخته است.
که مقدمات آن به اختصار ذكر مي شود.
1. جـامـع بودن اسلام: ديـانـت اسـلام در بـردارنده و اداره كننده همه نيازهاي بشر است، از امـور عـبادي فردي تا مسأئل كلان سياسي و اجتماعي مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.(29) يـقـين ضروري و صد در صد داريم كه پيامبر اسلام همه مسائل مورد نياز بـشـر را بـيـان كرده، حتي ساده ترين و عادي و طبيعي ترين حركت فردي انـسـان را از نظر دور نداشته و براي خواب مردم دستور و برنامه داده اسـت، بـنابراين، محال است كه با اهميت ترين نياز اجتماعي بشر را
كه عبارت از حكومت و رهبري است، رها كرده باشد.(30)
2. ضرورت تحقق حكومت: تحقق حکومت با توجه به سـيـره و سـنـت رسول خدا، اجتماعی بودن مـاهـيـت بسياري از احكام اسلامي، روايات و جـاودانـگـي اسلام و عقل امری ضروری و خدشه ناپذیر است.
3. تاسيس اصل: هيچ كس حق دست يازي در مال و جان و عرض و شوون فردي و اجتماعي ديگران را ندارد.(31) تـنـهـا كساني از اين قاعده استثنإ شده اند كه بـرابـر دلـيـلـهاي قطعي از سوي خداوند متعال و يا برگزيدگان او، به چـنـين مقامي گمارده شده باشند.
4. حـكـومـت در عـصـر غيبت: بدیهی است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق هـرگـونـه حاكميت ديني و رهبري سياسي و اجتماعي ويژه اوست. و اما در دوران غـيـبـت، كـه جامعه از رهبري امام(ع) بي بهره است، اصل وجود و بايستگي حكومت و رهبري كوچك ترين ترديد و شبهه ندارد.
بـا توجه به ضرورت تحقق اصل وجود حكومت و ممنوع بودن پذيرش حكومت حـاكمان ستم، ضرورت و روشني دليل عقلي حكم مي كند كه در دوران غيبت، امـت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پيامبر و امام(ع) تكليف امور سياسي و حكومتي امت را روشن كرده اند و اين مطلب امری عقلي و بـــرهانی است كه بعضي روايات نيز، بر آن دلالت دارند.(32)
امـام در جاي ديگر اين امر مسلم عقلي را مورد تاكيد قرار داده است: آيـا خـردمندانه است كه خداوند حكيم، امر حكومت را با همه اهميتي كه دارد، رهـا بگذارد؟ بنابراين، همان دليل بايستگي و امامت، دليل لزوم حكومت در عصر غيبت ولي امر، عجل الله تعالي فرجه الشريف، است. آيـا عـقل مي پذيرد كه خداوند حكيم، امر امت اسلامي را رها بگذارد؟ و در طـول دوران غـيـبت كه ممكن است، معاذ الله، به هزاران سال به طول انجامد، تكليف مسلمانان را روشن نكرده باشد؟ يا آن كه خداوند حكيم، در تمام زمان غيبت، راضي به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامني اجتماعي است؟(33)
5. بايستگي ولايت فقيه: پس از ثابت كردن بايستگي و ناگزيري اصل حكومت و رهـبـري در جـامعه به عنوان مطلب خدشه ناپذير عقلي و بـا نـبـود معصوم(ع) و با عقيده و پايبندي به اصل اولي که كسي حق ولايت بـر كـسـي را ندارد، تنها كسي كه برابر معيارها و ترازهاي عقلي و شرعي، يـقـيـن داريـم خداوند متعال و پيامبر و امام راضي به حاكميت اويند، فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است.
شارع، فقيه آگاه و عادل مدير و مدبر را در دوران غيبت به ولايت گـمـارده و دليل اين گمارش حكم قطعي عقلي است، و نتيجه مقدمات عقلي فوق بايستگي وجود حكومت، با بـرخـورداري از حوزه گسترده اختيار براي اداره همه شوون اجتماعي است و نـاگـزيـر آنـچه ضرورت دارد ولايت مطلقه است؛ يعني قدرت و حق رهبري همه امـور اجـتـماعي، برابر مصالح عمومي و فقيه ولايت به اين معني را داراست.
امام خميني از مقدمات عقلي بحث ، ولايت مطلقه را نتيجه گرفته است: آنـچـه از اختيارات براي پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئيس حكومت اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز بي كم وكاست ثابت است. حـكـومـت و ولايـت بـر جامعه قابل كم و كاست نيست تا گفته شود قلمرو حـكـومـت سياسي و اجتماعي پيامبر و امام گسترده تر از حوزه اختيارات
فقيه جامع الشرائط است.(34) زيـرا آن بـخش كه در حوزه ولايت پيامبر و امام قرار دارد، اگر بسته و پـيوسته به حكومت و مصالح اجتماعي است، بايد در زمان غيبت، در قلمرو ولايـت فـقـيـه داخل باشد. در غير اين صورت، بايد بپذيريم كه آنچه در اداره جـامـعـه لازم اسـت در زمـان غيبت، ترك شده و اين، خلاف دليلهاي گـذشـتـه اسـت مگر آن كه در موردي، با اين كه مورد، مورد حكومت است، لـكـن دلـيل خاص آمده كه ويژه پيامبر يا امام است و فقيه حق سرپرستي نـدارد. اگـر چنين چيزي با دليل ثابت شد، پذيرفته مي شود وگرنه اصل، هر چه از امور حكومتي، در حوزه كاري پيامبر و امام قرار داشته باشد، براي فقيه نيز، ثابت است.
فرق دليل عقلي با دليل حسبه
در چـگـونـگي استدلال به عقل براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، روشها و نگرشهاي گوناگوني وجود دارد و دليل حسبه كه مورد بـررسـي قـرار گـرفت، خود يك استدلال به روش عقلاني است و لکن با تقریر امام از دلیل عقلی، تفاوتهايي وجود دارد.مهمترین تفاوتها عبارت است از اینکه دلـيـل حـسـبـه، از نوع برهان (ان) است و روش عقلي مورد بحث، از نوع بـرهـان (لـم). توضیح آنکه: در حسبه، بحث در اين است كه چون يك سلسله بـايـسـتـگـيـهاي غيردرخور تعطيل داريم، مانند جلوگيري از پريشاني و آشـفـتگي نظام، هرج و مرج و.... بنابراين، بايد حكومتي باشد تا آنها را بـرآورد. و در يك بينش اسلامي، تنها كسي كه به حكم عقل از باب قدر مـتـيـقن، يقين داريم شارع راضي به حكومت و رهبري اوست، فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است، اگر وجود داشته باشد. و امـا در روش عـقلي مورد بحث، آن گونه كه بررسي شد، چنين استدلال مي شـود: چـون ديـن اسـلام، جـامع و جاودانه است و براي همه امور فردي و اجـتـمـاعي، سياسي و... نظر و دستور دارد و حكومت را جزء بافت جدايي نـاپـذيـر ديـن مي داند، بايد شارع مقدس حاكم بگمارد و در عصر غيبت، تنها كسي كه يقين داريم شارع او را به حكومت گمارده، فقيه است. (35)
نتیجه: ولايت فقيه از گزاره هايي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان بـه بـرهان احتياج ندارد.(36) به اين معني كه هر كسي عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بـي درنـگ تـصـديـق خـواهـد كـرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.(37)
مهدی مقامی
پی نوشتها
1. شيخ مفيد، المقـنعه،ص811.
2. نراقی، عوائد الايام، ص529.
3. نجفی، جــواهــر الــكــلام، ج16ص180، ج؛22ص334 ج32ص295ـ ؛291 ج33ص315؛316 ج39ص262؛263
4. امام خميني، كشف الاسرار، صص186، 223، 232.
5. امام خميني، كتاب البيع، ج2ص459.
6. جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت
7. منلايحضرهالفقيه، ج3 ج 2
8. تهذيبالأحكام، ج6 ص 303
9. الكافي ج 1 ص 67
10. نراقي ، عوائد الايام، ص531.
11. امام خميني، كتاب البيع، ج2ص459.
12. نراقي عوائد الايام، ص531.
13. شيخ محمد تقي آملي، الـمـكـاسب والبيع، تقريرات درسي ميرزاي نأيني، ج2صص336، 339.
14. تنقيح، ج1صص418-420.
15. امام خميني، (الرسائل) رساله الاجتهاد والتقليد، ج2ص104.
16. امام خميني، كتاب البيع، ج2ص467.
17. شيخ انصاري، المكاسب ص154.
18. رک ، ولایت مطلقه فقیه، مجله فقه شماره 21و22 ، سیداحمد حسینی
19. عوائد الايام ص536.
20. جواهر الكلام، ج16ص360.
21. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه ج2ص60، ماده حسب.
22. شيخ انصاري، مكاسب ص154.كل معروف علم من الشارع اراده وجوده في الخارج
23. ولایت مطلقه فقیه، مجله فقه شماره 21و22 ، سیداحمد حسینی،
24. شيخ جواد تبريزي، ارشـاد الـطـالـب فـي التعليق علي المكاسب، ج3ص36.
25. ولایت مطلقه فقیه، مجله فقه شماره 21و22 ، سیداحمد حسینی،
26. امام خميني، كتاب البيع، ج2ص497.
27. شهيد مطهري، ده گفتار، ص101.
28. (ارشاد الطالب، ج36ص3.
29. امام خميني، (الـرسأئل)، رساله اجتهاد و التقليد.ج94ص2،
30. همان101
31. همان.
32. همان
33. امام خميني، كتاب البيع، ج461ص2.
34. كتاب البيع، ج467ص2.
35. ولایت مطلقه فقیه، مجله فقه شماره 21و22، سیداحمد حسینی،
36. امام خميني، كتاب البيع، ج459ص2. .
من علی هستم فرزند انقلابم ودر رشته حقوق تحصیل می کنم